( قال: فلو^١ أن الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك^٢ وأقروا ببقية^٣ نصيبهم وحلفوا على ذلك رجوت أن لا يكون عليهم شيء ) ونظير هذا: الوصي إذا عرف الذين على الميت فقضاه^٤، ولم يقر بذلك ولم يعرفه القاضي والورثة لا يأثم فيما فعل. وكذا نظير هذا ما قالوا^٥ في رجل عنده وديعة لرجل وعلى المودع مثل تلك الوديعة دين والمودع يعلم أنه مات ولم يقض دينه [ فإنه ] يسعه أن يقضي ذلك الدين بماله^٦ ولا يقر به، فكذا هذا^٧. وكذا إذا كان على رجل دين وعلى الغريم دين مثل ذلك فمات الغريم ويعرف مديونه ^٨ أن عليه دينا لفلان [ فإنه ] يسعه أن يقضي دينه بما عليه ولا يخبر به ورثته، فكذا هذا. وإذا^٩ أنفق الورثة الكبار وحلفوا كان ذلك جائزا - إن شاء الله^١٠. ولا إثم عليهم ( وكذا^١١ إذا مات الرجل من غير وصية وله ولد صغار ومال^١٢ وديعة عند رجل ليس له في الحكم أن ينفق عليهم، ويحتسب بذلك من^١٣ مال اليتيم، لكن^١٤ إذا فعل [ ذلك ] وحلف أنه ليس لهم عليه ^١٥ حق رجوت أن لا يكون عليه شيء. إن شاء الله تعالى) لأنه لم يرد