من المذهب، وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يعد من المذهب^(١).

والمحمدون الأربعة هم محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن المنذر، ومحمد بن خزيمة، ومحمد بن نصر، قال ابن السبكي عنهم: "والمحمدون الأربعة من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله، المتمذهبين بمذهبه لو فاق اجتهادهم اجتهاده.. فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام الأعظم في مسألة من المسائل فلم يخرجوا في الأغلب، فأعرف ذلك، وأعلم أنهم في أحزاب الشافعية معددون وعلى أصوله مخرجون وبطريقته متهذبون، ولمذهبه متمذهبون"^(٢).

النوع الثاني: اختيار المجتهد لقول رجع عنه الشافعي، فالجمهور على أن اختياره لا يعد من المذهب، وسيأتي لذلك زيادة بيان وإيضاح في موضعه في الفصل الرابع.

النوع الثالث: إذا وجد المجتهد حديثاً صحيحاً يخالف رأي الإمام الشافعي وهو قليل جداً وله أسباب ليس هذا مقام ذكرها، فالصحيح المعتمد عند الأصحاب الأخذ بالحديث الصحيح، لأنه هو المذهب حيث قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وتردد قلة في الأخذ بالحديث عند معارضته قول الشافعي عله منسوخ، أو مؤول، أو صح عند غيره بطريق