وقال ابن دقيق أيضًا: "ينظر في الاختلافات الواقعة في الحديث سندًا ومتنًا فيسقط منها ما كان ضعيفًا؛ إذ لا يعلل القوي بالضعيف وينظر فيما رجاله ثقات فما وقع في بعضه شك طرح. وأخذ ما لم يقع فيه شك من راويه"١ اهـ. فإذا زال الاضطراب عن السند والمتن فلا اعتلال وإن بقي الاضطراب ننظر إلى الإسناد مرة أخرى، فإن أمكن الجمع بلا تكلف بين الأسانيد المختلفة صير إليه٢. فإن لم يمكن الجمع صير إلى الترجيح بين الأسانيد المختلفة [فإذا كان الترجيح واقعًا في بعضها فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح] ٣. قال ابن دقيق: "لا يغفلن عن طلب الترجيح عند الاختلاف، فإن النظر إنما هو عند التساوي أو التفاوت"٤ اهـ. فإن زال الاضطراب عن المتن بعد الترجيح فلا إشكال. وإن بقي الاختلاف صير إلى الجمع بين مروياتهم. فإن أمكن الجمع بلا تعسف صير إليه. قال ابن حزم: "إذا اختلفت الألفاظ من طرق الثقات أخذ بجميعها ما أمكن ذلك"٥ اهـ.

١ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (١/٣٩١) بتصرف. وانظر الاقتراح (٢٢٢) . ٢ انظر بيان الوهم (٥/٢٧٦) لابن القطان، وشرح الإلمام (١/٣٩١) لابن دقيق. ٣ من كلام ابن دقيق في احكام الأحكام (٣/١٧٢) . وانظر النكت (٢/٧١٢) للحافظ. ٤ الاقتراح (٢٢٤) باختصار. ٥ نقله الزركشي في النكت (٢/٢٢٨) .