قال: ما أدري وكيع ربما خولف أيضًا" ١اه. وقد نص جماعة من أهل التحقيق والدراية والتدقيق على أنه ليس لأهل الحديث حكم عام مطرد عند الاختلاف بل مرجع ذلك إلى القرائن والمرجحات. منهم: ١- الإمام العلامة المحقق المدقق أبو الفتح محمد بن علي القشيري الشافعي المعروف بابن دقيق العيد ت٧٠٢هـ. قال ﵀: "أهل الحديث قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته. كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه. ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارضت رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد: أن الحكم للزائد؛ فلم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا. وبمراجعة أحكامهم الجزئية، تعرف صواب ما نقول"٢اهـ. ٢- والإمام العلامة المحقق أبو الفتح محمد بن محمد المصري المعروف بابن سيد الناس ت٧٣٤هـ. قال ﵀: "ليس لأكثر أهل الحديث في تعارض الوصل والإرسال

١ سؤالات أبي داود (١٩٩رقم١٣٩) وانظر العلل (٦/١٥١) للدارقطني. ٢ شرح الإلمام (١/٦٠- ٦١) باختصار وانظر النكت (٢/٦٠) للزركشي.