المبحث الأول

القواعد الأصولية

القواعد الأصولية، بحسب ما نختاره من تعريفاتها، هي ما يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة^(١).

ولم أجد في المراجع القديمة من فرق بينها وبين القواعد الفقهية، مع اقترابهما من بعضٍ في طائفة من الأمور، واختلافهما في أمور أخر، وأستثني من ذلك ما أورده القرافي (ت٦٨٤هـ)، في مقدمة كتابه الفروق، إذ ذكر أن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان:

القسم الأول: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام، الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، نحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.

القسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة القدر، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه ...^(٢)، ثم ذكر طائفة من فوائد الاطلاع على هذه القواعد.