وَأَمَّا حَدِيث ابْن عَبَّاس فالمتهم بِهِ ميسرَة.

قَالَ الْبُخَارِي: يرْمى بِالْكَذِبِ، وَقَالَ ابْن حَمَّاد: كَانَ كذابا، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني: مَتْرُوك، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: أَحَادِيثه بَوَاطِيلُ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا اعْتِبَارا، وَقَالَ ابْن حبَان: يَرْوِي الموضوعات عَنِ الْأَثْبَات وَيَضَع المعضلات على الثقاة فِي الْحَث عَلَى الْخَيْر، وَهُوَ صَاحب حَدِيث فَضَائِل الْقُرْآن " من قَرَأَ كَذَا فَلهُ كَذَا " لَا يحل كتب حَدِيثه إِلَّا للاعتبار ".

وَأَمَّا حَدِيث الْعرس فَقَالَ ابْن حبَان: يَحْيَى بْن زَهْدَم رَوَى عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة مَوْضُوعَة لَا يحل كتبهَا إِلَّا عَلَى التَّعَجُّب.

بَاب فِي اتِّخَاذ الدَّجَاج أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد القيراطى حَدثنَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ مَحْمِشٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْن عبيد الله الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " الدَّجَاجُ غَنَمُ فُقَرَاءِ أُمَّتِي، وَالْجُمُعَةُ حَجُّ فُقَرَائِهَا ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: هَذَا حَدِيث كذب مَوْضُوع لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يحْتَج بحَدِيث هِشَام.

قَالَ الدَّارقطني: هَذَا الحَدِيث كذب مَوْضُوع وَالْحمل فِيهِ عَلَى محمش فَإِنَّهُ كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.

بَاب فضل الْحمام الْأَحْمَر فِيهِ عَنْ عَلِي وَأبي كَبْشَة وَعَائِشَة: فَأَما حَدِيث عَليّ ﵁ فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ أَبى الْحسن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عبد الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده عَن على