القول الثاني: أن بينهما فرقًا، فالفرد هو " الغريب المطلق "، والغريب هو " الغريب النسبي "، إذًا أيهما أعمّ؟ الفرد، فليس هناك " غريب مطلق " و" غريب نسبي "، بل هناك " فرد مطلق " و" غريب نسبي ". القول الثالث: أن " الفرد " أعم من الغريب من حيث أنه يطلق على التفرد لأهل بلد أو لأهل مصر أو على تلامذة عالِم معين، بينما " الغريب " لا يطلق إلا على غرابة الرواية، يعني هذا يروي راوٍ فقط عن راوٍ، لكن لو جاءنا أهل بلد " الكوفة " مثلًا يتفردون بهذا الحديث عن فلان فهذا لا نقول عنه " غريب " بل نقول عنه " فرد ". القول الرابع: أن " الغريب " لا يلزم منه ضعف ولا صحّة، فقد يكون " الغريب " صحيحًا وقد يكون ضعيفًا، و" الفرد " لا يكون إلا منكرًا وهذا رأي البرديجي - رحمه الله تعالى ـ. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى ـ: - والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلقَ، والصواب في التخريج فهو يرى أن " الفرد " ضعيف، و" الغريب " قد يكون صحيحًا وقد يكون ضعيفًا. مسألة: حكم الحديث " الغريب ". اختلف فيه أهل العلم على أقوال: القول الأول: أنه ضعيفٌ مطلقًا. القول الثاني: أنه صحيح مطلقًا. القول الثالث: أنه قد يكون صحيحًا وقد يكون ضعيفًا بإعمال شروط الحديث الصحيح، فليست غرابته ملزمة للضعف ولا ملزمة للصحة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. مسألة: هناك من أهل العلم من قال بأن " الغريب " عند الترمذي - رحمه الله تعالى - إذا قال غريب فقط وليس " غريب صحيح " أو غيره بأنه ضعيف، وهذا عليه بعض الأئمة فليس هو رأيًا معاصرًا، وهذا ليس على إطلاقه وإن كان الأكثر فيه هو الضعف، فليس هذا قاعدة مطّردة وإن كان الكثير منها ضعيف. (الحديث المنقطع) قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ: وكل ما لم يتصل بحال ... إسناده منقطع الأوصالِ انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم الثامن عشر وهو (الحديث المنقطع) .