أولًا: الزيادة بابُ الزيادةِ في الروايةِ نالَ نصيبَه مِن الذكرِ في كلامِ الهيثميِّ والبُوصيري رحمهما اللهُ، فقد تكررَ قولُ الهيثميِّ في مقدماتِه لكتبِه في الزوائدِ: «فجمعتُ ما انفردَ به عن أهلِ الكتبِ الستةِ مِن حديثٍ بتمامِه، وحديثٍ شاركَهم فيه بزيادةٍ عندَه». وأمَّا البُوصيري في مصباح الزجاجة وإتحاف الخيرة فزادَ قيدًا هامًا، فقيَّدَ هذه الزيادةَ بأَن «تدلَّ على حكمٍ». وهذا القيدُ لا بدَّ مِنه، فإنَّ بابَ الزياداتِ في الرواياتِ بابٌ واسعٌ، وليسَ مِن المقبولِ أَن يُعدَّ الحديثُ زائدًا بسببِ أي زيادةٍ في متنِ الحديثِ. وهذا القيدُ الذي ذكرَه البُوصيري يُضيقُ دائرةَ الزوائدِ باعتبارِ الألفاظِ الزائدةِ، لكنَّه بالنظرِ لكثرةِ تشعبِ الرواياتِ والألفاظِ لا يَكفي لوحدِه، بل لا بدَّ مِن ضوابطَ أُخرى، فقد لا تدلُّ الزيادةُ على حكمٍ جديدٍ، لكنَّها قد تحملُ مَعنى جديدًا أو تفسيرًا وبيانًا أو تقييدًا أو تخصيصًا، أوغيرَ ذلكَ مِن مدلولاتِ الألفاظِ. ووضعُ ضوابطَ دقيقةٍ للزيادةِ التي تَكفي لأَن يُذكرَ الحديثُ في الزوائدِ أمرٌ ليسَ بالهينِ، بل إنَّ تَجربتي المتواضعةَ في هذا العملِ تَجعلني أقولُ أنَّه ليسَ بالإمكانِ، لكثرةِ تشعبِ الرواياتِ وألفاظِها، ولأنَّ الأمرَ فيه يرجعُ للاجتهادِ، ومثلُ هذا يصعبُ ضبطُه بدقةٍ ولا مناصَ مِن الاختلافِ فيه. ولكنَّني اجتهدتُ أَن أضعَ لنَفسي ضابطًا للزيادةِ التي تنقلُ الحديثَ مِن بابِ اختلافِ الرواياتِ والألفاظِ إلى الزوائدِ. أختَصره بقَولي: لا أذكرُ الحديثَ في الزوائدِ لزيادةٍ وردتْ في متنِه إلا إذا كانت الزيادةُ في متنِه