الضوابط باعتبار المتن
وهذا البابُ - أَعني الاختلافَ في المتنِ - أوسعُ مِن سابقِه وأكثرُ تَشعبًا وتشابكًا.
ومِن خلالِ عَملي قسمتُ الاختلافاتِ في الألفاظِ والمتونِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
أولًا: الزيادةُ.
ثانيًا: اختلافُ السياقِ. وأَعني به اختلافَ ألفاظِ الحديثِ عمَّا هو في الأصولِ، مع بقاءَ المعنى العامِّ للحديثِ.
ثالثًا: الاختصارُ. بأنْ يكونَ الحديثُ في الأصولِ مطولًا، وهو في أحدِ الأجزاءِ مختصرًا.
وقد وضعتُ لنَفسي ضوابطَ باعتبارِ هذه الأقسامِ، مُبتغيًا الدقةَ فيها ما استطعتُ على صعوبةِ هذا الأمرِ كما سيأتي بيانُه.
وقد لاحظتُ مِن صنيعِ أئمةِ هذا الشأنِ التوسعَ في إيرادِ هذه الزياداتِ والرواياتِ في الزوائدِ. وهذا التوسعُ مِنهم ﵏ لا بدَّ مِنه لإبرازِ فوائدِ هذه الألفاظِ، فما كانَ جمعُهم للزوائدِ إلا تيسيرًا للوصولِ للفوائدِ الغزيرةِ التي تَحويها المسانيدُ والتي قد يصعبُ الوصولُ إليها على مَن التَمسها (١)، وإغفالُ هذه الرواياتِ والألفاظِ الزائدةِ يَضيعُ به كثيرٌ مِن هذه الفوائدِ.
أما الضوابطُ التي سرتُ عَليها فهي أكثرُ تَشددًا مِن الضوابطِ التي سارَ عَليها