وجه الدلالة: أن كلًّا من أبي بكرٍ وزيدٍ احتجا بالسنة التركية (^١). ٥ - أخرج البخاري (^٢) عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما. وجه الدلالة: أنه ترك ما هم به استدلالًا بالسنة التركية. ٦ - ثبت عند الدارمي في سننه (^٣)، وابن وضاح في كتاب ما جاء في البدع (^٤)، وغيرهم، عن عمرو بن سلمة قال: «كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرًا أنكرته، ولم أرَ - والحمد لله - إلا خيرًا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا، ينتظرون الصلاة، في كل حلقةٍ رجلٌ، وفي أيديهم حصًا، فيقول: كبِّروا مائة، فيكبِّرون مائة، فيقول: هللوا مائةً، فيهللون مائةً، ويقول: سبِّحوا مائة، فيسبِّحون مائةً، قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: _________ (^١) فإن قيل كيف خالفوا ما ظنوه سنة تركية؟ فيُقال لأن المقتضي من فعلها في زمن رسول الله ﷺ لم يكن موجودًا إذ كان الرسول ﷺ بينهم حافظًا للقرآن فلا يخشى ذهابه بخلاف ما بعد وفاته ﷺ. وقد سبق تقرير حجية السنة التركية عند وجود المقتضي وانتفاء المانع والمانع في زمن رسول الله ﷺ لم ينتف لأن القرآن محفوظ بوجوده. وقد تقدم. (^٢) رقم (١٥٩٤). (^٣) رقم (٢١٠). (^٤) (١/ ٣٨).