وأجاب بعض المتأخرين : بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي ، لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل ، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك.

والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي ، فلا يلزم التسلسل (1).

وهو غير مرضي عندهم ؛ لأن الأحوال عندهم ثابتة.

** قال

، وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتباينها ، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود ، ومغايرة التحيز للجوهرية ، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه بالجسمية ، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة والعلم والحياة ).

** أقول

وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها (2):

** [ الفرع ] الأول

متناه ، وأن تلك الأعداد متباينة بأشخاصها.

** [ الفرع ] الثاني

الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة ؛ لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل ، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث.

وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء ، قالوا : لأن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل ، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه ، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض.

** [ الفرع ] الثالث

صفحه ۱۱۳