القسم الثاني: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها ما صح من رواية أصحابها أنفسهم وإعلال الحديث بهذه العلة من قواعد المحدثين. قال ابن رجب: قاعدة في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة، والصحيح عنهم رواية ما يخالفها، ثم ذكر أمثلة علي هذه القاعدة (١). وقد عمل البخاري بهذه القاعدة: ١ - فقد روى في «التاريخ الكبير» (٢) حديثا من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة ﵂ عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب إلا لمحمد وآل محمد». ثم أشار إلي ضعف هذا الحديث لمخالفته حديث عائشة الآخر عن النبي صلي الله عليه وسلم، فقال: وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم: «سدّوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر». ثم قال البخاري: وهذا أصح. وحديث جسرة أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣) قال: أخبرنا أبو هشام المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أفلت بن خليفة قال:

(١) انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٨٠٢). (٢) (٢/ ٦٧). (٣) (٣/ ١٠٣٢) ح ١٧٨٣.