منهما نظر. (النساء: ١١) ١٩٤ - عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يَردان الأم عن الثلث، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأمصار، وتوارث به الناس. (١) وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شُعْبَة هذا تكلَّم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة وقد أفردت لهذه المسألة جُزءًا على حدة. (النساء: ١١) ١٩٥ - عن علي بن أبي طالب [﵁] قال: إنكم تقرءون ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت: لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب (٢) فالله أعلم. (النساء: ١١) ١٩٦ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "الإضرار في الوصية من الكبائر". (٣) وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن

(١) قال الألباني في الإرواء ح (١٦٧٨): (ضعيف. أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي (٤/ ٢٢٧). وقال الحاكم: " صحيح الاسناد ". ووافقه الذهبي. ورده الحافظ في " التلخيص " (٣/ ٨٥): (وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي). وقال في " التقريب ": (صدوق سئ الحفظ). (٢) قال أبو بكر بن أبي داود: "الحارث كان أفقه وأفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي"، وقيل للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم، كنت أختلف إليه أتعلم الحساب، كان أحسب الناس. لكن ضعف في روايته للحديث، ضعفه جماعة منهم الشعبي وجرير وابن مهدي وابن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (٥/ ٢٤٤). (٣) وقال الحافظ ابن كثير في الآية: ٣١ من النساء: (والصحيح ما رواه غيره، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله، قال ابن أبي حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله). وضعفه الزيلعي في نصب الراية، ونقل عن البيهقي أن الصحيح وقفه، ورفعه ضعيف.