============================================================
وقال ابن المأمون : وفى هذه السنة ، يعنى سنة إحدى وخمسمائة ، فتح ديوان المجلس (1) .
قال : ولما كثرت الأموال عند ابن أبى الليث(2) ، صاحب الديوان ، رغب فى التبكح على الأفضل ين أمير الجيوش ينهضه ويسآله آن يشاهده قبل حمله، وذكر آنه سبعمائة آلف ديتار خارجا عن نفقات الرجال، فجعلت الدنانير فى صناديق يجانب والدراهم فى صناديق بجاتب، وقام ابن آى الليث بين الصفين ، فلما شاهد الأفضل بن آمير الجيوش قال لابن آبى الليث : ياشيخ تقرحنى بالمال، وترية آمير الجيوش إن بلغنى أن بيرأ معطلة وأرضا بائرة ويلدأ خرابا لأضرين عنقك . فقال : وحق نعمتك لقد 2 حاشا الله أيامك أن يكون فيها بلذ خراب وعر معطلة أو أرض بور فآبى أن يكشف عما ذكر(2 انتهى(.
قال الامير جمال الدين والملك موسى بن المأمون البطائحى فى تأريخه من حوادث سنة إحدى وحسمائة : ثم رأى القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك البطائحى من احتلال أحوال الرجال العسكرية والمقطعين وتضررهم من كون إقطاعاتهم (5) قد حسن ارتفاعها وساعت آحوالهم لقلة 489 - 490). وانظر فيما بلى ص 19.
(1) عند ابن ميسر : أخبار مصر 77 والنويرى : نهاية الأرب (2) ولى الدولة أبو اليركات يوحنا ( يحنا) ابن أبى الليث 66: 81 والمقريزى : اتعاظ الحنها 3 : 39 أن الذي فتح فى هذه التصرانى ، صاحب ديوان المجلس، وغلل يليه إلى أن صرف عنه الستة هو 9 ديوان التحفيق" وقد ميز القلقشدى : صيح الأعشى * : 489 والمقريزى : الخطط 1: 397 و 401 واتعاظ سنة سبع وعشرين وخمسمائة وتوفى مقتولا فى سنة ثمان الحتفا 3 38- 33 بين " ديوان التمقيق " و 7ديوان وعشرين وائة (ابن ميسر: آخبار مصر 77 108 المقريزى : اتعاظظ الحتفا 3: 39 و 43 و75و 126 و 148) المجلس () المبارة فى اتعاط الحنفا 3 : 43 : " فتوسط القاكد له فديوان التحقيق موضوعه المقايلة على الدوارين، ولا يتولاء الا كاتب خير، أما ديران المجل فقد نقل القلقشتدى عن ابن بخلع ، فقال : لا والله حتى اكتشف عما ذكر".
(4) المقريزى : الحطط ا 40 وقارن اتعاظ الحتفا 3: الطوير : أته أصل الدواوين قديما، وفيه معالم الدولة بأجمعها، 3 وصاحبه هو المتحدث فى الاتطاعات. وأضاف القنقشتدى (5) الالطاعات ما يقطع من الأراضى الزراعية الخراجية " وهذا الديوان فى زماننا كد تفرق إل عده دواوين كالوزارة ونظر الخاص والجيش وغيرما (القلقشدى : صبح الاعشى وعطى للأمراء والجند وغيرهم لاستعلاها ودفع الخراج عنها
صفحه ۲۹