الآن- تقدح في الاجماع. قلت: وكذا يشهد لابن قيم الجوزية: الحديث المتقدّم وقول الشافعي به، وترجيح النووي له. فتبيّن بهذا: انّ حكاية الاجماع على النسخ لا تتمّ، وإنْ كان ناظم العمل تبع ابن رشد، حيث قال: (ولم تجز عقوبة بالمال ... أو فيه عن قول من الأقوال لأنّها منسوخة ... إلى قوله: فنسخها مضى ١ عليه الاجماع) ٢. لأنّ "شارحه" القاضي العدل "أبو القاسم العميري" ٣ - تعقب عليه متابعة ابن رشد- قائلًا: (ما أفتى به البرزلي: مال إليه الفقيه أبو القاسم بن خجّو، وابن (العقدة) ٤ الأغصاوي ٥، وكتبا بذلك إلى السلطان: مولاي "محمد بن سيدي

١ - في "ب" (نصّ) والصواب ما أثبتناه من "الأصل"، ومن "ج"، وقد ثبت في (السجلماسي - شرح نظم عمل فاس: ٢/ ٤٢١). ٢ - أنظر: السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٢، ونصّه: ولم تجز عقوبة بالميال ... أو فيه عن قول من الأقوال لأنها منسوخة الأمور ... ما زال حكمها على اللّسن يدور كأجرة الملدّ في الخصام ... واليرح للمغشوش من طعام والبرزلي أخذ بالعموم ... هو كقول الشافعي القديم ورده المعاصر ابن الشماع ... فنسخها مضى عليه الاجماع ٣ - أبو القاسم بن سعيد العميري الجابري المكناسي، القاضي، الشاعر، المشتغل بالتاريخ والسيرة النبوية، ولد بفاس، وولي فيها القضاء، من كتبه: "التنبيه والاعلام بفضل العلم والاعلام" و"الورد الندي في السيرة النبوية" و"فهرست شيوخه". مات بفاس (سنة ١١٧٨هـ). (القادري- نشر المثاني: ٣/ ٢٣٨، ومقدمة كتاب "كشف القناع عن تضمين الصناع لابن رحال": ٢١). ٤ - في "الأصل" (العقيدة) وهو تصحيف. ٥ - أبو عمران، موسى بن الأغصاوي، اشنهر أبوه بالعقدة، كان فقيهًا عالمًا نجيبًا محصلًا، أخذ عن المشايخ الكبار مثل "التودي، والعبدوسي" وكان يدعى بفحل المدونة، مات (سنة ٩١١هـ). (وفيات الونشريسي في كتاب "ألف سنة من الوفيات": ١٥٦، وابن عسكر- دوحة الناشر: ٣٣ - ٣٤).