وفي قول عند الحنابلة (١) وقول عند الشافعية (٢) أنه يلزم الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي تيمم بدلا عنه، وصفة الطهارة على هذا القول كما يلي (٣) . أ- إن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه لزمه التيمم أولا، ثم يكمل الوضوء. ب- إن كان الجرح في بعض وجهه فله أن يغسل صحيح وجهه ثم يتيمم، أو العكس ثم يكمل وضوءه. ج- إن كان الجرح في عضو آخر غسل ما قبله وجوبا، ثم تيمم ثم يكمل الوضوء. د- إن كانت الجراح في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسل الجراح. ودليلهم مراعاة الترتيب فلا ينتقل عن العضو المعلول حتى يكمل طهارته أصلا وبدلا (٤) . وهذا القول فيه مشقة وحرج وهذا يتنافى مع قواعد الشريعة التي تدعو إلى رفع الحرج والمشقة، ثم فيه أنه يتيمم أربع مرات لطهارة واحدة وهذا لا دليل عليه. والله أعلم. والقول الثالث: في كيفية طهارة الجريح أنه لا يجمع بين الغسل بالماء والتيمم، فإن كان أكثر بدنه في الحدث الأكبر وأعضاء وضوئه في الحدث الأصغر صحيحا غسل الصحيح ولا تيمم عليه للجريح، وإن كان الأكثر جريحا تيمم ولا غسل عليه للعضو الصحيح وبهذا قال الحنفية (٥) والمالكية (٦) .

(١) المغني (١/٣٣٨) والفروع (١/٢١٧) والمستوعب (١/٢٨٨) . (٢) المجموع (٢/٣٣٥) ومغنى المحتاج (١/٢٥٦) . (٣) المغني (١/٣٣٨) والمجموع (٢/٣٣٥) . (٤) المغني (١/٣٨٨) ومغني المحتاج (١/٢٥٦) . (٥) فتح القدير لابن الهمام (١/١٢٦) والبحر الرائق (١/٢٨٤) وحاشية ابن عابدين (١/٤٢٩) . (٦) حاشية الدسوقي (١/١٦٣) ومواهب الجليل (١/٥٣١) وبلغة السالك (١/٧٧) .