<div>____________________

<div class="explanation"> خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في الأصوليين من جهة أن بينه وبين أكرم الأصوليين عموما [من وجه] (1) فبعد القطع بدخول الفقهاء في النهي فيمكن تخصيصه بهم وإخراج الأصوليين بقرينة الأمر باكرامهم.

وما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف. فإن روايات الباب بمنزلة النهي الأول، وأدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من الخارج على تخصيصه بالنهي والعمل بالنهي في مادة الفقهاء، وأدلة أحكام النسيان بمنزلة " أكرم الأصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من جهة أن التعارض بينه وبين النهي بالعموم من وجه، فيمكن تخصيص النهي بغير الأصوليين.

وإنما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من بعض (2) كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من قوله: " وسارعوا إلى مغفرة " (3) وقوله: " فاستبقوا الخيرات " (4) - بناء على تسليم ظهورهما في ذلك - وبين ظواهر كل من الأوامر الخاصة حيث أن إطلاقها يدل على عدم وجوب المبادرة.

فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: بناء على كون السهو في الروايات بالمعنى الأعم مما يتحقق حالة الشك ومن النسيان، لا إشكال في وجوب تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بحصول النسيان في بعض الأفعال بتلك الروايات.

وكذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم</div>

صفحه ۱۲۴