الفقيهة، وقسم كل كتاب إلى أبواب وفصول، ولما انتهى من ذكر الأحكام الفقهية ذكر كتاب الأدب، وقال: ((قد ذكرنا في غصون هذا الكتاب من آداب الدين والدنيا جملةً صالحةً، ونذكر في هذا الموضع من ذلك نُبذةً ينتفع بها على طريقة السلف في تصانيفهم، يعقبون الأحكام بالآداب)).

جرى المؤلف في العزو للكتب على الاصطلاحات التي جرى عليها الإمام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) فـ ((الجماعة)) للإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة، و((متفق عليه)) للإمام أحمد والبخاري ومسلم، و((الخمسة)) للإمام أحمد وأصحاب السنن، فلم يكتف بالعزو إلى البخاري ومسلم أو أحدهما، بل يذكر من روى الحديث معهما من أصحاب الكتب الخمسة غالبًا، ومن سوى هؤلاء من الأئمة يصرح المؤلف به.

حرص المؤلف على الإيجاز ليخرج كتابه لطيف الحجم، يرغب الطالب في حفظه؛ لقلة لفظه، وينشرح صدره للأخذ بحكمه لصغر حجمه، لذلك توخى قصار الأخبار طلبًا للاختصار، وحذف اسم الصحابي راوي الحديث غالبًا، واختصر من الحديث ما لا تعلق له مباشر بالحكم.

تكلم المؤلف على الأحاديث أحيانًا، وذلك بنقل أقوال أهل العلم، وهو الأكثر، فينقل كلام الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والدارقطني ونحوهم، وربما حكم هو على الحديث، كقوله في الأحاديث (١١٢، ١٧١، ٦٠٩، ٧٢٣): ((إسناد صحيح)) وكقوله في الحديث (١١٠٧): ((رجاله رجال الصحيح)) وكقوله في الحديث (١٣٠٣): ((وليس إسناده بذاك)). مما يؤخذ على الكتاب إطلاقه في كثير من الأحاديث العزو إلى كتب