ثم إنه أشار إلى العلة بتقديمه المرسل من وجهين بلغا الغاية في الصحة إلى شعبة ﵀. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ﵀ عند تعليقه على هذا الحديث: " والعذر لمسلم واضح، وهو أنه قدم المرسل ثم ذكر الحديث المسند، وأيضًا ذكره في المقدمة ولم يذكره في أصل الكتاب كما قاله الحاكم ج١ ص١١٢. والله أعلم ". قلت: أخرج الحاكم (١/ ١١٢) الحديث من طريق محمد بن رافع ثنا علي ابن حفص (١) المدائني ثنا شعبة به موصولًا، وقال: " قد ذكر مسلم هذا الحديث في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب عن محمد بن رافع (٢)، ولم يخرجه محتجًا به في موضعه من الكتاب، وعلي بن حفص (٣) المدائني ثقة. وقد نبهنا في أول الكتاب على الاحتجاج بزيادات الثقات، وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة حدثناه ... ". ثم رواه بأسانيده إلى آدم (٣) بن أبي إياس، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر قالوا: ثنا شعبة به مرسلًا.

(١) تحرف اسمه في موضعين إلى (علي بن جعفر المدائني) وجاء في "التلخيص" على الصواب. (٢) إنما روى مسلم الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة كما في طبعات "الصحيح" - على اختلافها - وكما قال الدارقطني في "العلل" وغيره، فلعل الحاكم كان يعتمد على حفظه في النقل عن " صحيح مسلم " وقد كان كثيرًا ما ينفي وجود الحديث عند البخاري ومسلم، ويكون عندهما أو أحدهما. (٣) لم أذكر آدم عند سرد أصحاب شعبة الذين أرسلوا الحديث لأن في الطريق إليه: (عبد الرحمن بن الحسن الهمداني) - شيخ الحاكم - وهو مطعون فيه بكلام شديد لم أجد أحدًا دفعه أو أوَّلَه تأويلًا سائغًا يلزم منه براءته من الطعن.