المطلب الثاني مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض
جاءت أقوال أهل العلم في هذه المسألة تمثل عدة مسالك لا تخرج كلها عن مذهب الجمع، وقبل الخوض في هذه المسالك لابد من بيان أن جميع أصحاب هذه المسالك قالوا بجواز الكى في أصله.
واستندوا في ذلك إلى أدلة الجواز كما في فعله ﷺ له، ونسبة الشفاء إليه.
كما استدلوا بعموم الأدلة المبيحة للتداوي كقوله ﷺ: "لكل داء دواء فإذا أُصيب دواءُ الداءِ برأ بإذن الله ﷿" (^١).
وقوله ﷺ: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء" (^٢).
وقوله ﷺ: " .. تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داءٍ واحد: الهرم" (^٣).
ويبقى الخلاف بينهم في أحاديث النهي والكراهة على ماذا تحمل؟
(^١) أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (١٤/ ٤٤١) ح (٢٢٠٤).
(^٢) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الطب، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء (٥/ ٢١٥١) ح (٥٣٥٤).
(^٣) أخرجه عن أسامة بن شريك ﵁ أبو داود (عون ١٠/ ٢٣٩) ح (٣٨٤٩) والترمذي (تحفة ٦/ ١٩٠) ح (٢١٠٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١١٣٧) ح (٣٤٣٦) وأحمد (٥/ ٣٥٠) خ (١٧٩٨٦، ١٧٩٨٧، ١٧٩٨٨) وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٤٢٦) ح (٦٠٦١) والحاكم في مستدركه (٤/ ٢٢١) ح (٧٤٣٠) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٣٨) وقال: هذا حديث حسن، وصحح إسناده الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ١٢٨١) ح (٤٥٣٢) وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان.