إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف و إن كانت بعوض فهي بيع و لها حكمه و العمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر و المرقب و لعقبه من بعده لا رجوع فيهما

صفحه ۲۳۷