وقال مالك: في المفوض إليه، هو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها، وكانت تطليقة، ولها المتعة، فإن تزوجها على مجهول، أو حرام ودخل بها، فلها صداق مثلها، ولم يفرق بينهما، وإن أدرك النكاح قبل دخوله بها فسخ النكاح.

وقال أبو عبيد: النكاح المعقود على الحرام فاسد.

واختلفت أجوبة الكوفي في ذلك، فقال: إن تزوجها على عبد غير معين، ولا موصوف، فالنكاح جائز، ولها عبد وسط.

وكذلك لو تزوج على بيت، أو خادم، أو شاة، فلها بيت وسط أو شاة وسط، قيمة البيت والخادم أربعون دينارًا، ولو تزوجها على ثوب، فالصداق باطل، وكذلك عنده لو قال على ثوب قطن، أو كتان، لم يجز، وإن طلقها في ذلك كله قبل الدخول فلها المتعة.

وإن تزوجها على مهر مثلها، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا توقيت بأربعين إنه على قدر الغلاء والرخص، ولو كان له عبدان وتزوج امرأة فقال: لها أتزوجك على هذا، أو هذا، ينظر، فإن كان مهر مثلها أوكسا، كان لها أوكسهما، وإن كان مهر