368

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ابن القاص - ۳۳۵ ه.ق

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
•
امپراتوری‌ها
زیاریان (طبرستان، گرگان)
(٤٨٣) واتفق الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: أن القاضي لو أذن للمحجور عليه أن يبيع عبدًا، أو يشتري جاز في ذلك أن يبيع ويقبض الثمن، ويسلم، ولم يكن ذلك إطلاقًا فإن الحجر في غيره.
(٤٨٤) واختلفوا إن كان قال له القاضي قد أذنت لك أن تتجر في البر خاصة، فقياس قول الشافعي: أنه يكون إطلاقًا في البر خاصة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يكون ذلك إطلاقًا من الحجر في غيره.
(٤٨٥) واتفقوا أنه لو قال قد أذنت في التجارة على أن لا يبيع إلا ببينة فإني لا أقبلها إنه كما قال لا يجوز إلا معاينة الشهود، قلته على مذهب الشافعي تخريجًا.
(٤٨٦) واتفقوا أنه متى أونس من الغلام الرشد بعد البلوغ.

2 / 438