(٢١٢) قال: واتفق الشافعي والكوفي أن الدعوى في الأعيان تصح، إذا بين ما يدعي، ثم يطالب فيذكر أنه في يده، وأنه يمنعه. وكذلك، إن كانت الدعوى في الشيء، من الذمة إلا أنه لا يحتاج في هذا إلى ذكر اليد. فإذا كانت الدعوى في دار له في يد المدعي عليه بين موضعها من السكة، والمحلة، والناحية والبلد على قدر ما يتعارف أهلها مواضع الدور، والمجال وحدها. ثم قال: أصلح الله القاضي أدعى على فلان بن فلان هذا أن جميع هذه الدار بحدودها كلها، وأرضها، وسفلها وعلوها. وجميع حقوقها لي وإنها في يده ظلمًا. وإني أطالبه بردها علي، وإنه يمتنع من ردها علي، أو قال يعد تحديدها أدعي عليه، أن هذه الدار لي، وأنها في يده. وأنا أطالبه بها. وإنه يمتنع من ردها علي. وإن كانت الدعوى على ظالم يمنعه منها. قال بعد التحديد أدعي أن هذه الدار لي. وإنه يمنعني منها، ولا يحتاج في هذا إلى أن يقول أنها في يده، ولا أني أطالبه، ولا أنه يمتنع من ردها علي. وكذلك