بِوَكَالَتِي لِهَذَا الرَّجُلِ فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ خَصْمٌ يَحْتَاجُ أنْ يُثْبِتَ نَسَبَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ غَابَ الْمُؤَكِّلُ ثُمَّ إِنَّ الْوَكِيلَ حَضَرَ الْقَاضِي وَمَعَهُ رَجُلٌ يَدَّعِي عَلَيْهِ حقًّا لِلْمُؤَكِّلِ كُلَّفَهُ الْقَاضِي أَنْ يَأْتِي بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أنَّ الَّذِي وَكَّلَهُ فُلانُ بْنُ فُلَانٍ فَإِذَا أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْفَذَ لَهُ الْقَاضِي الْوَكَالَةَ فِي طَلَب كُلِّ حَقٍّ لِلْمُؤَكِّل بِالْكُوفَةِ، وَإِنْ أَرَادَ مِنَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ أنْ يُصَحِّحَ عِنْدَهُ الْوَكَالَةَ وَيُثْبِتَهَا بِالْبَيِّنَاتِ وَيَأْخُذَ كِتَابَهُ إِلَى قاضٍ آخَر قَبِلَ بَيِّنَتَهُ عَلَى غَيرِ خَصْمِ وَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ إِلَى القَاضي.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ حُقُوقِهِ قِبَلَ رَجُل كَانَ الْوَكِيلُ فِي الْقَبْضِ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ إِنْ جَحَدَ الْمَطْلُوبُ ذَلِكَ الْحَقَّ، فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ أنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِالْحَقِّ، وكَذَلِكَ إِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعْتُ هَذَا الْحَقَّ إِلَى الطَّالِبِ وَأَقَامَ الْمَطْلُوبُ بَيِّنَةً عَلَى دَفْعِهِ ذَلِكَ إِلَى الطَّالِبِ، كَانَ الْوَكِيلُ خَصْمًا لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَقْبَلُ بَيِّنَةَ الْمَطْلُوبِ عَلَى هَذَا الْوَكِيل.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِثْلِ دَارٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ذَلِكَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنَ الْمُوَكِّل قَالَ: فَإِنِّي أَقِفُ ذَلِكَ وَلَا أَحْكُمُ فِيْهِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: الدَّيْنُ ومَا كَانَ بِعَيْنِهِ سَوَاءٌ وَلَا^(١) يَكُونُ هَذَا الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي الْخُصُومَةِ، وَإِنْ جَحَدَ الْمَطْلُوبُ الْحَقَّ الَّذِي ادَّعَاهُ قِبَلَهُ لَمْ يَكُنِ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ.

وَإِنْ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ أنَّ هَذَا الْحَقَّ كَانَ عَلَيْهِ وادَّعَى أَنَّهُ كَانَ دَفَعَهُ إِلَى الْمُوَكِّل