عنه، في سياق وصفه لحجة الوداع، عندما قال: "أذّن رسول الله ﷺ في الناس (بالحج) في السنة العاشرة: أن رسول الله ﷺ حاجّ. فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله ﷺ، ويعمل مثل عمله ...، ورسول الله بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به" الحديث (١).

والذي قد يورد على هذا الأصل أنه ﷺ قد يفعل باجتهاد، ويخطىء، في ذلك الاجتهاد كما تقدم.

إلاّ أن الجواب عن هذا الإيراد واضح وهو أن الله تعالى لا يقرّ رسوله على خطأ في الاجتهاد.

والذي قد يورد على هذا شبه أربع:

الشبهة الأولى: أن يقال: قد أجاز بعض الأصوليين صدور المعصية عنه ﷺ عمدًا إذا كانت صغيرة (٢)، مع احتمال أن لا ينزل تصحيح لذلك، كما تقدم. فلو استفدنا الحكم من فعله لزم الاقتداء به في ما هو محرم.

والجواب من وجهين:

١ - أن يقال: إن من أجاز ذلك أجازه على سبيل الندرة، والنادر لا يلغي

(١) حديث جابر في حجة الوداع: رواه مسلم ٢/ ٨٨٦

(٢) أورد هذا أبو المعالي الجويني على قول من جوز تعمد الصغيرة على الأنبياء. انظر المحقق لأبي شامة ق ١٥ وأورده التميمي الحنبلي وجعله مؤيدًا لقول الوقف في الفعل المجرد. انظر التمهيد لأبي الخطاب: ق ٩٠ ب.