وأراد المحلِّي أن يصححها، ويجعل ما خرج عنها موقوفًا على الدليل، وذلك حيث يقول: "وقد يتخلف الوجوب عن هنه الأمارة لدليل، كما في سجود السهو وسجود التلاوة" (١).

وعندي في قوله هذا نظر، إذ الشأن في صحة القاعدة أولًا، وذلك ما يحتاج إلى إثبات.

وأيضًا فاعتبار الصور الخارجة عن القاعدة نقضًا لها، كما قال الزركشي، هو الصواب.

وثالثًا: لو كانت هذه القاعدة صوابًا، فإنها تقتضي وجوب سجود التلاوة، وتكبيرات العيد، وختان النساء، وإشعار الهدي، ولم يرد دليل يمنع الوجوب، فلم لا يقولون به؟ وإن ادعوا وجود دليل مانع، فما هو؟.

السابع: أن يكون الفعل قضاء لواجب، فيعلم أنه واجب (٢)، لأنه قد عهد في الشريعة أن قضاء الواجب حيث شرع، فهو واجب. ومثاله قضاء النبي ﷺ لصلاة الصبح، بعدما خرجوا من الوادي الذي ناموا فيه عن الصلاة (٣).

الثامن: وقال به بعض المالكية: أن يقضي العبادة إذا خرج وقتها دون أداء، أو فُعلت في الوقت على فساد: فيعلم بذلك أن العبادة المقضيّة واجبة، إذ أن غير الواجب لا يقضى (٤).

ومثاله: أن النبي ﷺ: "كان إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلّى في النهار اثنتي عشرة ركعة" (٥) فيعلم أنه كان يصلي قيام الليل على جهة الوجوب.

(١) شرح جمع الجوامع ٢/ ٩٨

(٢) الأسنوي: نهاية السول ٢/ ٦٣.

(٣) أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ.

(٤) القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨. وفي الأصل الذي نقلنا منه قوله: "و(يستدل) بالقضاء على عدم الوجوب. هذا على مذهب مالك أن النوافل لا تقضي" وواضح أن كلمة (عدم) في هذا النص قد دخلت خطأ من الناسخ، أو هي سبق قلم من القرافي، كما لا يخفى.

(٥) ذكره في نيل الأوطار في مباحث الوتر.