إذا ثبت [أن] (1) العالم حادث ، وأنه من أفعال واجب الوجود ؛ فلا يخفى أن تقدير وجوده قبل أن وجد ، وبعد أن وجد ، على شكل ومقدار أكبر مما هو عليه (2) أو أصغر من الجائزات. ووقوع بعض الجائزات ، دون البعض ؛ ليس له لذاته ؛ لما سبق ؛ فلا بد له من مخصص.

والمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو أمر خارج عنها.

لا جائز أن يكون هو ذات واجب الوجود ؛ فإن نسبة ذاته إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فليس تخصيصها للبعض دون البعض ، أولى من العكس.

فلم يبق إلا أن يكون خارجا عنها ، وليس ذلك هو القدرة ، والعلم ، وباقى الصفات المذكورة من قبل ؛ لما سبق ؛ فيكون زائدا عليها ، وذلك هو المعنى بالإرادة (3).

** فإن قيل : لا نسلم صحة اتصاف الرب تعالى بالإرادة.

** قولكم

مخصصا. / إنما يصح ، أن لو ثبت لكم أن ما عدا الصفات التى خلق العالم عليها جائزة عليه. ولم قلتم بأن ما وجد عليه من الصفات لم تكن متعينة له ، وأن ما عداها ليس بممتنع عليه ؛ لخصوص ذاته؟

سلمنا أن ذلك جائز على العالم ؛ ولكن ما المانع من أن يكون الرب (4) تعالى موجبا للعالم بما هو عليه ، باعتبار ذاته ، لا بصفة زائدة؟

** قولكم

وما المانع من أن يكون باعتبار ذاته لا يقتضي من جملة الصفات الجائزة إلا ما وجد ، وذلك لأن (6) الصفات الجائزة مختلفة في ذواتها وإن اتحدت في صفة الجواز.

صفحه ۳۰۵