صدقة" ١ فإذا كانت الثياب لللبس فلا زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة.

*فان قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال علي الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟.

*فالجواب: لا يصح القياس لوجوه:

الاول: انه قياس في مقابلة النص وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولان النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق احدهما بالآخر، ويجب افتراقها سواء علمنا تلك

١ رواة البخاري، كتاب الزكاة،باب ليس على المسلم في فرسه صدقة رقم "١٤٦٣" ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه رقم (٩٨٢) .