والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال لا خلاف بين العلماء أن الصحابة ﵃ كلهم عدول وأهل صدق وأمانة في روايتهم عن رسول الله ﷺ وفي رواية بعضهم عن بعض وليس فيهم من يتهم بالكذب في الرواية .. وأما قول المؤلف تبعا لأبي رية إن الصحابة كانوا يتفاوتون في صدق الرواية عن بعضهم فمعناه أن المؤلف وأبا رية كانا يريان أن بعض الصحابة كانوا يتصفون بالصدق في الرواية وبعضهم بخلاف ذلك. وهذا قول باطل مردود لأنه يتضمن الطعن في بعض الصحابة بأنهم ليسوا أهل صدق في الرواية. والطعن في الصحابة ليس بالأمر الهين. ومن طعن فيهم أو في بعضهم ووصفهم بعدم الصدق في الرواية فهو الكاذب الأفاك. الوجه الثاني أن يقال إن عمر ﵁ لم يتهم أبا موسى بالكذب في روايته وإنما شدد عليه لعلل ثلاث قد صرح بها في الحديث إحداها أن عمر ﵁ أحب أن يتثبت. والثانية أن الحديث عن رسول الله ﷺ شديد، والثالثة أنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ. قال النووي في شرح مسلم وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي ﷺ حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي ﷺ فأراد سد الباب خوفًا من غير أبي موسى لا شكًا في رواية أبي موسى فإِنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي ﷺ ما لم يقل بل أراد زجر غيره بطريقه فإِن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين انتهى. وقد أنكر أبي بن كعب ﵁ على عمر ﵁ تشديده على أبي موسى ﵁ كما في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال السلام