به، بَيْد أنه لو تخلَّفا أو تخلّف أحدُهما فإن ذلك يُضَعَّفُ الحديث. بل في حال توافر علامات الوضع في المتن فإنه يُحْكم عليه بالوضع أو بعدم الصحة، بَيْد أن هذا باب شائك قد يخطئ فيه الناقد، فلابد فيه من التريّثِ وعدم الاقتصار في النقد على هذا الجانب، وعلينا التمشي مع الترتيب الطبيعي لنقد الرواية الذي هو: نقد السند أوّلًا، ثم المتن، ثم النظر فيهما معًا. والله تعالى أعلم.

س١٣: فقال لي: ينشأ عن جوابك هذا عدة أسئلة هي: الأول: لماذا تقول الاستثناء في الصورة السابقة إنما هو من أجْل التواتر لا من أجْل أنه وحْيٌ؟ ألا يَحْتاج التواتر إلى تعديل الرواة؟. فقلت له: المتواتر لا يحتاج إلى تعديل الرواة"١"، كما هي

"١" على أن المحدثين قد قرروا هذه القاعدة نظريًا –كما تراه في كتب المصطلح، عند الحديث عن المتواتر، ولذلك تجدهم لا يبحثونه في ضمن بحثهم في الحديث الصحيح –بَيْد أنهم عمليًّا ما إخالهم إلا قد نظروا في أسانيد الحديث المتواترة أو في بعض طرق الحديث المتواتر حتى اطمأنوا إلى صحتها ثم ارتقتْ عندهم بتعدد طرقها –مع بقية الشروط- إلى درجة الحديث المتواتر. والروايات الواردة في أنّ الأذنين من الرأس مَثَلٌ على هذا. إلى سوى ذلك من الروايات المتعددة في موضوعٍ واحد، عندما لا تصل عندهم إلى درجة الحسْن فضلًا عن الصحة فضلًا عن التواتر.