الشرط الثالث: مِلْكُ نصابٍ؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة» (١). فإذا ملك المسلم نصابًا اعتبر من الأغنياء؛ لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: «... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ...» (٢). وملك النصاب يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يبلغ ماله النصاب الذي قدره الشرع، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك عند الكلام عن أصناف الأموال الزكوية (٣). الشرط الرابع: استقرار الملك، بأن يكون المالك للشيء يملكه مِلكًا مستقرًّا (٤)، ويعبر عن هذا الشرط أيضًا: بـ «تمام الملك» (٥) أو «الملك التام» (٦)، ومعنى تمام الملك: أن لا يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه (٧).

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، برقم ١٤٨٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم ٩٧٩. (٢) متفق عليه: البخاري برقم ١٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه. (٣) انظر: المبحث الثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر من هذا الكتاب. (٤) الشرح الممتع، ٦/ ٢١. (٥) المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٣١٤، والكافي، ٢/ ٨٨. (٦) بداية العابد وكفاية الزاهد، مع شرحه: بلوغ القاصد جل المقاصد، كلاهما للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي ﵀ ١١١٠ – ١١٩٢هـ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، ص ١٣٢. (٧) حاشية الروض المربع، لابن قاسم (٢/ ١٦٨.