يُقضى بين الناس» (١). ١٤ – تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها في الإسلام؛ لحديث معاوية بن حيدة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها (٢)، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة (٣) من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء». وفي لفظ النسائي: «من أعطاها مؤتجرًا (٤) فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد ﷺ منها شيء» (٥). فقوله ﷺ: «فإنا آخذوها» استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا (٦). واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أخذ نصف المال عقابًا لمانع الزكاة:

(١) متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، برقم ١٤٦٠، وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، برقم ٦٦٣٨، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، برقم ٩٩٠. (٢) لا تفرق عن حسابها: أي لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه خشية الصدقة. نيل الأوطار، ٣/ ١٦. (٣) عزمة: العزمة ضد الرخصة وهي ما يجب فعله، والعزائم الفرائض. غريب الحديث لابن الأثير، ٤/ ٥٧٣، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٩. (٤) مؤتجرًا: أي طالبًا للأجر. نيل الأوطار، ٣/ ١٦. (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة برقم ٢٤٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٧٧، وفي إرواء الغليل، برقم ٧٩١. (٦) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٦.