والخامس: أن الأجسام إذا شاركتها في الحدوث وجب أن تشاركها في الحاجة إلى محدث.

أما الأصلان الأولان: فقد تقدم بيانهما في الدعوتين الأولتين؛ لأنا قد بينا إثبات الأعراض وحدوثها وهي أفعالنا من الحركات والسكنات، وقد دخل فيها إثبات سائر الأعراض وحدوثها؛ لأن الطريقة في الجميع واحدة.

وأما الأصل الثالث: هو أنها محتاجة إلينا فمعنى احتياجها إلينا هو أنه لولا نحن لما وجدت، وإن شئت قلت أن الحالة من أحوالنا في حالة من أحوال العقل تأثير مثل كوننا قادرين، فإن لنا تأثير في صحة الفعل، وإن يكون الواحد منا عالم له تأثير في أحكام العقل، والدليل على أنها محتاجة إلينا أنها توجد بحسب قصورنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدرا فلولا حاجتها إلينا وإلا لما وجب فيها هذه القضية وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنها توجد بحسب مقصودنا ودواعينا وتنتفي بحسب كراهتنا وصورافنا مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدرا.

والثاني: أنها لولا حاجتنا إليها وتعلقها بنا لما وجبت هذه القضية.

أما الأصل الأول: فينبغي أن نبين حقيقة القصد والداعي والصارف والكراهة، ثم نبين ما نريده بقولنا مع سلامة الأحوال إما محققا أو مقدرا، ثم يدل بعد ذلك على أنها توجد بحسب مقصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا.

فحقيقة القصد هي الإزالة المقارنة للفعل إذا كان فاعلها وفاعل المراد واحد.

قلنا: هي الإرادة المقارنة احتراز من المتقدمة فإنها لا تسما قصد وإنما تسما عرفا.

Página 206