منقطع وان سقط أكثر فهو معضل، والمشهور في الفقه وأصوله ان الكل يطلق عليه اسم (المرسل).

وقد اختلف العماء في الاحتجاج به: فقيل يحتج به مطلقا (1)، وقيل لا مطلقا وقيل يحتج به إذا اعتضد بفحوى الكتاب أو سنة متواترة أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولا بين الأصحاب أو انضم إليه ما يؤكده، كأن جاء من وجه آخر مسندا " وإن لم يكن صحيحا "، فيكون له كالشاهد، إذا لو كان صحيحا " كان العمل به دون المرسل، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة.

ولا بأس بذلك، وإن كان في تحقق ذلك نظر، لان مستند العلم إن كان استقراء أحاديثه فوجد أنها مسندة - كما يظهر من كلام أصحابنا، وقد نازعهم صاحب البشرى ومنع دعواهم - فهذا اسناد ولا بحث فيه إذا كان الاستقراء تاما "، والا فأشكل.

وإن كان حسن الظن فهو غير كاف شرعا ".

وإن كان استنادا " إلى اخباره فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول، وسيأتي ما فيه.

وليس من المرسل عندنا ما يقال فيه (عن الصادق قال قال النبي كذا)، بل هو متصل من هذه الحيثية، لما نبينه انشاء الله تعالى.

ويعلم الارسال بعدم الملاقاة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.

Página 107