تركوهُما، وتحرُم أجرتُهما (*)، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن صَيِّتًا أمينًا عالمًا بالوقت، فإن تَشَاحَّ فيه اثنان قُدِّم أفضلُهما فيه، ثم أفضلُهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قُرْعةٌ. وهو خمسَ عشرةَ جملةً، يرتِّلُها على علو متطهرًا مستقبلَ القبلة، جاعلًا إصبعيه في أذنيه، غير مستدير (*). ملتفتا في الحَيْعَلَة يمينًا وشمالًا، قائلًا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، مرتين. ــ = قريب من النزاع اللفظي فإن كثيرًا من العلماء يُطْلِق القولَ بالسُّنَّة على ما يلزم تاركه، ويعاقب تاركُه شرعًا وأما من زعم أنه سنَّة لا إثم على تاركه فقد أخطأ، وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، وإذا صلى وحده أداءً أو قضاءً، وأَذَّن وأقام، فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. (*) قوله: (وتحرم أجرتُهما) قال في المقنع: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. والرواية الأخرى يجوز، وعنه يكره، وقيل: يجوز إن كان فقيرًا، ولا يجوز مع غِنَاه (١)، واختاره الشيخ تقي الدين. (*) قوله: (غير مستدير)، هذا المذهب، وعنه يزيل قدميه في منارة ونحوها، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وقال في المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين (٢).

(١) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٧٠: ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرَّزْق عليه، وهذا قول الأوزاعي، والشافعي، لأن بالمسلمين حاجةً إليه، وقد لا يوجد متطوِّع به، وإذا لم يدفعْ الرَّزق فيه تعطَّل ويرزقه في الفيء، لأنه لمُعَدُّ للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغُزاة. اهـ. (٢) قال في المغني ٢/ ٨٥: ولو أخلَّ باستقبال القبلة أو مشى في أذانه، لم يَبْطُلْ، فإنَّ الخُطبةَ آكدُ من الأذان، ولا تبطل بهذا. اهـ.