وذكر الأمير أَبُو نصر النسبين جميعًا.

واتفقوا على أنه هو الّذي تزوج الامرأة التي طلقها رفاعة القرظي بعد رفاعة، فقالت للنبي ﷺ: إنَّما معه مثل هدية الثوب:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ وَأَبُو يَاسِرِ بْنُ أَبِي حَبَّةَ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ- وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّ ما مَعَهُ مِثْلَ هُدْبَةِ [١] الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ [٢]» .

وَرَوَاهُ هِشَامُ [٣] بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ [٤] بْنُ رِفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَهُ. وَسَمَّى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْأَةَ تَمِيمَةَ [٥]، وَقِيلَ: سُهَيْمَةَ، وَقِيلَ: غَيْرَ ذَلِكَ.

أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ.

الزُّبَيْر والد عَبْد الرَّحْمَن: بفتح الزاي. والزبير والد عروة: بضم الزاي، وفتح الباء.

(د ع) عَبْد الرَّحْمَن الزجاج، مَوْلَى أم حبيبة.

أدرك النَّبِيّ ﷺ.

رَوَى عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّجَّاجُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّجَّاجِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الزَّجَّاجُ بين يدىّ، في يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ حَبِيبَةَ؟ فَقُلْتُ: غُلامِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي عِتْقِهِ. قَالَتْ: فَأَذِنَ لي، فأعتقته.

[١] شبهت آلة ذكورته في الاسترخاء وعدم الانتشار بهدبة الثوب، وهي طرفه الّذي لم ينسج.

[٢] مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها:

٤/ ١٥٤.

[٣] رواية هشام عن أبيه في البخاري، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت على حرام، ٧/ ٥٦، وباب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا آخر فلم يمسها: ٧/ ٧٢، ٧٣

[٤] رواية المسور عن الزبير في الموطأ، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه: ٢/ ٥٣١. وينظر تفسير ابن كثير بتحقيقنا: ١/ ٤١٠.

[٥] ينظر ترجمة رفاعة بن سموال: ٢/ ٢٢٨.