شيء من ذلك. قال أحمد بن حنبل: هو صالح الحديث وقد روى عنه مالك ﵀. فتحصَّل من هذا أن لا تجد في رجال «الموطأ» أحدًا تُكُلِّم فيه بنقد حاله، وقد عرض ذلك لبعض رجال الأسانيد في غير «موطأ» مالك إما بندرة وإما بأكثر. وأما النسيان والغلط فتوخى عنهما مالك ﵀ إذ اشترط أن يكون الراوي من أهل المعرفة والفقه. روى ابن وهب عن مالك، أنه قال: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء، وقال: أدركت بهذه البلدة (يعني المدينة) أقوامًا لو استسقى بهم القطر لسقوا، ما حدَّثت عن أحدٍ منهم شيئًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد (أي فحسب)، وهذا الشأن (يعني رواية الحديث) يحتاج إلى رجل معه تُقىً، وورع، وصيانة، وإتقان، وعلم، وفهم فيَعلَم ما يَخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا. وروى عياض في «المدارك» أن مالكًا قال: اختلفت أيامًا إلى زيد بن أسلم، أسأله عن حديث عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله، فيحدثني، لعله يدخله شكٌّ أووهم فأتركه. وذكر مسلم بن الحجاج في الأحاديث المعنونة بعنوان «الإسناد من الدين» عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إمامًا أبدًا، وهو يحدِّث بكل ما سمع. ومن الحيطة لتجنب الغلط، كان مالك ﵀ يشدِّد في رواية الحديث بالمعنى. قال عياض في «المدرك»: قال مالك: لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي ﷺ