لَا يَصح وصف صنف من النَّاس بِلَا دين لَهُم مُطلقًا بل كل إِنْسَان يدين بدين، أما صَحِيح. أَو فَاسد عَن أصل صَحِيح، وَإِمَّا بَاطِل أَو فَاسد عَن اصل بَاطِل، والفاسدان يكون فسادهما أما بِنُقْصَان أَو بِزِيَادَة أَو بتخليط وَهَذِه أَقسَام ثَمَانِيَة. فالدين الصَّحِيح كافل للنظام والنجاح فِي الْحَال، والسعادة والفلاح فِي الْمَآل. وَالْبَاطِل والفاسدان بِنُقْصَان قد يكون أَصْحَابهَا على نظام ونجاح فِي الْحَيَاة على مَرَاتِب مُخْتَلفَة؛ وَأما الفاسدان بِزِيَادَة أَو بتخليط فمهلكة مَحْضَة. ثمَّ أَقُول رُبمَا كَانَ تقريري هَذَا غَرِيبا فِي بَابه فالتمس أَن لَا يقبل وَلَا يرد إِلَّا بعد التدقيق والتطبيق، لِأَنَّهُ أصل مُهِمّ لمسألة الفتور الْعَام المستولي على الْمُسلمين. قَالَ الْأُسْتَاذ الرئيس: إِنِّي أجلكم أَيهَا السَّادة الأفاضل عَن لُزُوم تعريفكم آدَاب الْبَحْث والمناظرة، غير أَنِّي أنبه فكركم لأمر لَا بُد هُوَ قَائِم فِي نفوسكم جَمِيعًا، أَو تحبون أَن يُصَرح بِهِ، أَلا وَهُوَ عدم الْإِصْرَار على الرَّأْي الذاتي وَعدم الِانْتِصَار لَهُ، وَاعْتِبَار أَن مَا يَقُوله ويبديه كل منا إِن هُوَ إِلَّا خاطر سنح لَهُ، فَرُبمَا كَانَ صَوَابا أَو خطأ، وَرُبمَا كَانَ مغايرًا لما هُوَ نَفسه عَلَيْهِ اعتقادًا أَو عملا، وَهُوَ إِنَّمَا يُورِدهُ فِي الظَّاهِر مُعْتَمدًا عَلَيْهِ، وَفِي الْحَقِيقَة مستشكلًا أَو مستثبتًا