وهذا ليس بصحيح لان عندنا ان وجوب القضاء في هذه الآية يتعلق بنفس السفر والمرض المخصوصين وان لم يفطر الانسان فتقدير (الافطار) لا يحتاج إليه.

ومن قال من الفقهاء: ان وجوب القضاء في هذا الموضع متعلق بالافطار.

فالمحصلون منهم قالوا: ان ذلك طريقة الدليل وليس هو من باب فحوى الخطاب في شئ.

وثالثها: تعليق الحكم بصفة الشئ فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه على ما ندل (١) عليه وان كان فيه خلاف.

ورابعها: ما ذهب إليه كثير من الفقهاء وهو ما تدل فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله وهو على ضروب عندهم:

منها: ما يدل عليه تعليله نحو قوله عليه السلام في الهر: (انها من الطوافين عليكم والطوافات) (٢) لان اللفظ لا يتناول ما عدا الهر ولا يعقل ذلك بفحواه ولا بدليله وانما يحكم ذلك بالتعليل.

ومنها: قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/38" target="_blank" title="المائدة: 38">﴿والسارق والسارقة﴾</a> (٣) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/2" target="_blank" title="النور: 2">﴿والزانية والزاني﴾</a> (4) انه لما أفاد الزجر بالآيتين أفاد ان القطع تعلق بالسرقة والجلد بالزنا فعلم ذلك في جميع السراق والزناة هذا عند من قال: ان الألف واللام لا يستغرقان.

فاما من قال بذلك فلا يحتاج إلى هذا التمحل بل يوجب ذلك بلفظ العموم.

ومنها: ما قدمناه من أن الامر بالشئ يقتضى الامر بما لم (5) يتم الا به وان فائدة القول يدل على ذلك.

وقد قلنا ما عندنا في جميع هذه الأمثلة بما (6) اغنى عن الإعادة.

Página 411