وينبغى أن ينظر أيضا إن كان شىء قسيما للفصل المذكور. وذلك أنه إن لم يكن كذلك فبين أن الفصل المذكور ليس هو للجنس، لأن كل جنس إنما ينقسم بالفصول التى يوازى فى القسمة بعضها بعضا، بمنزلة ما ينقسم الحى بالمشاء والطائر وذى الرجلين، أو إن كان الفصل قسيما، إلا أنه لا يصدق على الجنس، وذلك أنه بين أنه ولا الفصل الآخر للجنس وإن جميع الفصول التى يوازى بعضها بعضا فى القسمة يصدق على الجنس الذى يخصها. وكذلك إن كان يصدق عليه، إلا أنه إذا أضيف إلى الجنس لم يحدث نوعا، فإنه من البين أن هذا ليس بفصل للجنس محدث نوع، وذلك أن كل فصل مع جنسه يحدث نوعا. وإذا كان هذا ليس بفصل فليس الموصوف أيضا فصلا، لأنه قسيم لهذا. — وأيضا إن كان يقسم الجنس بالسلب تميز له 〈قول〉 الذين يحدون الخط، بأنه طول بلا عرض، فان هذا ليس يدل على شىء آخر غير أن ليس له عرض؛ فيلزم لذلك أن يكون الجنس يشارك النوع. وذلك أن كل طول إما أن يكون بلا عرض، وإما أن يكون ذا عرض. فإنه قد يصدق على كل شىء: إما الموجبة، وأما السالبة، فيصير لذلك جنس الخط الذى هو الطول إما بلا عرض، وإما ذا عرض. وقولنا: طول بلا عرض، قول للنوع؛ وكذلك قولنا: طول له عرض؛ وذلك أن قولنا: «بلا عرض»، و«له عرض» فصلان، وقول النوع إنما هو من الفصل والجنس. فالجنس إذا يقبل قول النوع. وعلى ذلك المثال أيضا يقبل قول الفصل، لأن أحد الفصلين المذكورين يحمل من الاضطرار على الجنس. وهذا الموضع نافع للذين يعتقدون وجود الصور . وذلك أنه إن لم يكن الطول بعينه موجودا، فكيف يكون يحمل على الجنس أن له عرضا أو لا عرض له! وذلك أنه ينبغى أن يصدق أحد هذين على كل طول، إن كان من شأنه أن يصدق على الجنس. وهذا شىء ليس بعرض، لأنه قد توجد أطوال بلا عرض، وأطوال لها عرض. فهذا الموضع إذا إنما ينتفع به أولئك فقط الذين يقولون إن الجنس واحد فى العدد. وإنما يفعل هذا الذين يعتقدون وجود الصور وحدهم؛ وذلك أنهم يقولون إن الطول بعينه والحى بعينه جنس.

Página 640