(١١١) إمامة صلاة الجنازة: (انظر اللباب في شرح الكتاب ١/١٢٩ - والهداية ١/٩١، مختصر الطحاوي ٤١، الأم ١/٤٢٠) . وقال أبو الوليد بن رشد في (بداية المجتهد ١/٢٤١) .: " وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل: الولي، وقيل: الوالي، فمن قال: الوالي شبهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة، ومن قال: الولي، شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها، وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق) . (١١٢) مقدار الجزية: (انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/٧٨، الروضة الندية ٢/٥٠٩، الأم ٤/٢٥٤ - بداية المجتهد ١/٤٠٤ - نصب الراية ٣/٤٤٥) . (١١٣) منع أعيان الصدقة ودفع أبدالها: (انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص ٦٠ - الروضة الندية للقنوجي، البخاري ١/٢٩٨ - الأم للشافعي ٢/١١٥ مغيث الخلق في ترجيح القول الحق ص٥١) . (١١٤) (انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/٢٠) ولا خلاف في الموضوع بين المذاهب (إذا اقتضت ذلك المصلحة وعجز بيت المال، وبديء في الأخذ من قمة هرم السلطة، أي من الأمير وأعوانه ثم الذين يلونهم بطريقة تنازلية) . (١١٥) توريث ذوي الأرحام: عند الشافعية أن ما يفضل عن السهام المفروضة للورثة يرد على بيت المال. وفي سنة ٢٨٣ هـ ٨٩٦ م أَمر المعتضد بعدم العمل بهذا الرأي، وإِبطال ديوان المواريث، ورد ما يفضل على ذوي الأَرحام الذين لا فرض لهم. (انظر اللباب في شرح الكتاب ٤/٢٠٠ - ١٥١ - إيضاح المسالك إلى قواعد مالك للونشريسي القاعدة ٦٢ (بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة) . - الأم ٤/١١٢ شرح معاني الآثار ٤/٣٩٥ المبسوط٣٠/٢، ٤٣.) . وعن المفاسد التى ترتبت عن توريث بيت المال: انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ١/٢١٦. (١١٦) تقي الدين السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن أبي تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي السبكي تقي الدين أبو الحسن شيخ الشافعية، قاضي القضاة، عالم مشارك في الفقه والتفسير، والأصلين، والقراءات، والحديث، والخلاف والنحو واللغة والأدب، والحكمة والمنطق، ولد بسبك العبيد سنة ٦٨٣ هـ - ١٢٨٤م من أعمال المنوفية بمصر، وتفقه على والده، ودخل القاهرة وولي قضاء الشام - وتولى التدريس بالسيفية سنة ٧٢٥ هـ بعد وفاة عمه صدر الدين يحيى السبكي، والده القاضي زين الدين عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٣٥ هـ. وأمه ناصرية بنت القاضي جمال الدين بن إبراهيم السبكي، وأخته محمدية سمعت مع أمها سنن النسائي من ابن الصابوني، وقد أمَّ تقي الدين الناس في جنازة الحافظ أبي الحجاج المزي والد زوجة الحافظ بن كثير سنة ٧٤٢ هـ بالجامع الأموي. ومن تصانيفه الكثيرة: الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، الدر النظيم في شرح القرآن العظيم، الفتاوى وقد جمعها ولده تاج الدين السبكي. قال ابن العماد الحنبلي: (صنف نحو ١٥٠ كتابًا مطولًا، ومختصر المختصر منها يشتمل على ما لا يوجد في غيره، وأنجب أولادًا كرامًا أعلامًا) . توفى رحمة الله عليه بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة ٧٥٣ هـ - ١٣٥٥م. (انظر: النجوم الزاهرة ١٠/٢٠٣، ٧٤٢، تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، القسم السادس (١٠، ١١) . ص٣٤٦) . (١١٧) المحمل: لغة هو الهودج، وفي المصطلح: محمل توضع فيه كسوة الكعبة، ذلك أن العرب كانت في الجاهلية تكسو الكعبة. واستمرت كسوتها بعد الإسلام، وكانت الكسوة تصنع من الحرير الأسود المرقوم بالحرير الأبيض، ثم صارت الكتابة باللون الأصفر المشعر بالذهب، وحين سقطت الدولة العباسية تولى كسوتها سلاطين المماليك واهتموا بذلك اهتمامًا كبيرًا لحرصهم على الظهور بمظهر حماة الحرمين الشريفين. وأول من أدار المحمل بمصر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة ٦٥٨ هـ. ويسير جمل المحمل يتهادى وعليه الحرير الملون وفوقه المحمل مغطى بالحرير تعلوه قبة فضية، وأمام الموكب تركض كوكبة من فرسان المماليك بملابس الميدان الزاهية ومعداتهم وأسلحتهم البراقة وهم يستعرضون مهاراتهم أمام المتفرجين من أفراد الشعب، ويقومون ببعض الألعاب البهلوانية، ودقات الطبول والموسيقى النحاسية تصم الآذان، ويخرج هذا الموكب في شهر شوال إلى طريق الحجاز على هذا الشكل يقوده أحد كبار أمراء المماليك وفيه عدد من الأطباء والمؤذنين، والقاضي والشهود، والأمناء ومغسلو الموتى، ويلتحق به من يريد الحج من الناس، وقد أبطل الوهابيون هذه البدعة بعد أن تولى آل سعود على الجزيرة العربية بتأييد منهم. (انظر: السخاوي، التبر المسبوك ص ٢٠١ - المقريزي، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك - ص١١ - السيوطي، حسن المحاضرة ٢/١٨٤) . (١١٨) توافق مذهب الإمام ومذهب القاضي: ذهب شيوخ المالكية إلى أنه إذا اشترط الإمام على القاضي أن يحكم بمذهب معين، سواء وافق مذهب الإمام أم لم يوافقه، فالأمر على ضربين، أحدهما: أن يشترط الإمام على القاضي ذلك عمومًا في جميع الأحكام: فالعقد باطل والشرط باطل أيضًا. لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد الذي هو الحكم بالحق عند القاضي. وهذا الشرط قد حجره عليه. وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط. والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصًا في حكم بعينه، فإن كان الشرط أمرًا مثل وليتك على أن تقيد من الحر بالعبد ومن المسلم بالكافر، فيفسد العقد والشرط. وإن كان الشرط نهيًا مثل أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد فهو جائز لأنه اقتصر في توليته على ما عدا ذلك. وكذلك إن نهاه مثلًا عن القضاء في القصاص فيصح العقد ويخرج المستثنى عن ولايته فلا يحكم فيه بشيء. (انظر: كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٥٣، الفروق للقرافي ٢/١١٦ تبصرة الحكام ١/١٦، ١٧) . (١١٩) كسرى: بكسر الكاف، ويفتح - لقب ملوك الفرس، كالنجاشي ملك الحبشة وقيصر لقب ملوك الروم. (١٢٠) ينسب القول أيضًا في بهجة المجالس لأرسطا طاليس ١/٣٣٤، كما ذكر في عيون الأنباء في طبقات الأطباء (١٠٣)، أن أَرسطو طاليس أمر عند موته أن يبنى على قبره بيت مثمن ويكتب في كل جهة حكمة من جملة ثماني حكم هي: العالم بستان سياجه الدولة. الدولة سلطان تحجبه السنة. السنة سياسة يسوسها الملك. الملك راع يعضده الجيش. الجيش أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يستملكهم العدل. العدل ألفة بها صلاح العالم، ونصه في النهج المسبوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن بن نصر الشيزري ص ٩٨: (وقال كسرى أنو شروان لبزر جمهر: " ابن لي قبة واكتب عليها كلمات أنتفع بها في بقاء الدولة، ودوام المملكة "، فبناها وكتب في طرازها: (العالم بستان، وسياجه الدولة، والدولة ولاية تحرسها الشريعة، والشريعة سنة يستنها الملك، والملك راع يعضده الجيش، والجيش أعوان يكفلهم المال، والمال رزق تجمعه الرعية والرعية عبيد يستعبدهم العدل، والعدل مألوف، به قوام العالم) .