أبا موسى الأشعري١ إليها، يسألها عن ذلك، كما رواه مسلم في صحيحه٢: ٢٩- عن أبي موسى الأشعري، ﵁ "أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال: ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطت؛ قال رسول الله، ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" "٣. ٣٠- وله عنها "أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل،

١ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم -بضم السين وفتح اللام- بن حَضَّار -بفتح المهملة وتشديد الضاد- أبو موسى الأشعري أمّره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمَين بصفين. مات سنة خمسين وقيل: بعدها، رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٤/ ٢١١، تذكرة الحفاظ ١/ ١٣، التقريب ١/ ٤٤١، السير ٢/ ٣٨٠. ٢ هذا ما في نسخة الأصل، وأما الذي في نسخة "ف" فقد جاء "وأما سؤال عمر ﵁ عائشة ﵂ عن هذا، فغريب لا يكاد يعرف، ولم أره في شيء من الكتب إلى الآن، وإنما المشهور ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أنهم ذكروا ما يوجب الغسل" ... إلخ "أي: التالي". ٣ مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث "٨٨" ١/ ٢٧١، ٢٧٢ بأطول من حديث الباب، حيث اختصر المصنف كلام أبي موسى، ﵁. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٦٧ بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "٩٣٩" و"٩٥٤" ١/ ٢٥٤ و٢٤٨ بنحوه أيضا. توضيح: قولها، ﵂: على الخبير سقطت، أي: صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا وحاذقا فيه. ومعنى إذا جلس بين شعبها الأربع: قال الإمام النووي، ﵀: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان ... إلخ. ومعنى مس الختان الختان: إذا غيب الميل في المكحلة، وليس معناه حقيقة المس. والختان: موضع القطع من الذكر ومن الفرج. ومعنى الحديث: "أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى ما غابت الحشفة في الفرج، وجب الغسل على الرجل والمرأة". قال النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. انظر تفصيل المسألة في شرح النووي على مسلم ٤/ ٤٠-٤٢.