لكن قال أبو عبد الله الشافعي، في الرسالة: لم يقبلوه، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم١. وقال الإمام أحمد: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا٢. وقال يعقوب بن سفيان القسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم٣.

١ الرسالة ص٤٢٢، ٤٢٣. ٢ ذكر الحافظ في التهذيب "٤/ ١٨٩" هذا عن البغوي، قال: سمعت أحمد بن حنبل، سئل عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحا. ٣ لم أقف على كلامه هذا، في كتابه المعرفة والتاريخ المطبوع، ولعله في القسم المفقود من الكتاب. وقد حقق أستاذنا العلامة الفاضل الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- الموجود من الكتاب بثلاثة أجزاء كبيرة، ولم تصل إلى أيدينا من كتبه غيره. وقد نقل كلامه هذا الحافظ في التهذيب أيضا. "قلت": نقل الإمام الزيلعي كلام الحافظ ابن كثير -عليهما رحمة الله- ولم يذكره بالاسم، وإنما قال: وقال بعض الحفاظ من المتأخرين، ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول ... إلى آخر كلام يعقوب الفسوي، وزاد عليه: "وكان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم. انتهى". وأقول: الكلام الذي دار بين الأئمة -رحمهم الله تعالى- حول كتاب آل عمرو بن حزم، وهو كتاب كتبه النبي ﷺ، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم توارثه أبناؤه عنه فرووه. وحاصل كلامهم فيه: أن مدار الحديث فيه على سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود، والأخير وثقه ابن حبان، وأثنى عليه العلماء خيرا، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب عنه: فلا ريب أنه صدوق. وبقى الكلام في سليمان بن أرقم، وهو ضعيف بل متروك. فالذين قالوا: إن هذا الحديث من روايته، قالوا: إن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم. فمن أخذ بهذا ضعف الحديث، وعضد قولهم قول من قال: إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو سليمان بن أرقم. وقد رجح الذهبي في الميزان أن الحديث عن سليمان بن أرقم. =