إذا تقرّر هذا فاعلم أن القُرّاء السبعة أجمعوا هنا على (فأَجْمِعوا) بقطع الهمزة ونصب (الشركاء)، أما قطع الهمزة فجاء على الأكثر " لأنّه مع الأمر، وهو معنى. وأما النصب في (شركاءكم) فيحتمل تخريجه أوجهًا: الأول: أن يكونَ معطوفاَ على (أمركم) على حذف مضاف. التقدير: وأمر شركائكم، وإنما حَمَلْناه على المضاف لئلاّ يقال: أجمعتُ الشركاء. الثاني: أن يكون معطوفاَ على (أمركم) من غير تقدير حذف مضاف. بناء على أن يُقال: أجمعتُ الشركاء، وإن كان قليلًا. الثالث: أن يكون معطوفاَ على (أمركم) لا على أنه على حذف مضاف، ولا على أنْ يقال: أجمعتُ الشركاء، ولكن على أنّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، نحو قولهم: رُبَّ رجلٍ وأخيه. ولا يقال: رُبَّ أخيه. وقولهم: كلُّ شاة وسَخْلَتِها بدرهم، ولا يقال: كلُّ سخلتِها. وتقول: قامت هند وزيد، ولا يقال: قامت زيد.