فورك (١)، وأبي منصور (٢) على قدم الكلام (٣).
قال (٤): لو كان كلام الباري حادثًا لم يخل من أن يقوم (٥) بذات الباري تعالى (٦) فيكون محلًا للحوادث بمثابة الجواهر، أو يحدث لا في محل وذلك محال، لأنه يؤدي إلى إبطال التفرقة بين ما يقوم بنفسه وبين
= الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، له مصنفات منها: "جامع الحلي في أصول الدين"، و"الرد على الملحدين" في خمسة مجلدات. توفي سنة ٤١٨ هـ.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان- ١/ ٢٨. وسير أعلام النبلاء -للذهبي - ١٧/ ٣٥٣ - ٣٥٥. ومعجم المؤلفين -لكحالة- ١/ ٨٣.
(١) تقدم التعريف به.
(٢) تقدم التعريف به.
(٣) هذه الحجة التي أشار إليها الشيخ ﵀ وبين أنها عمدة الأشعري وأصحابه وهي قولهم: لو كان كلام الله حادثًا، لم يخل من أن يقوم بذات الباري، ويلزم من هذا أن يكون الله محلًا للحوادث، وهذا مستحيل.
أو يحدث لا في محل، وهذا محال -أيضًا- لأنه يؤدي إلى التفرقة بين ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه. . .
ذكرها القاضي أبو بكر في "التمهيد" ص: ٢٣٧، ٢٣٨. وأشار إليها ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" ص: ٤٦٩ - ٤٧٥.
(٤) القائل: أبو المعالي الجويني، ولم أقف على هذا النقل، وقد بين أبو المعالي في "الشامل في أصول الدين" ص: ٥٣٩: أن العمدة في المسألة على أن ما يقبل الحوادث لا يخلو منها.
وقال في "الإرشاد" ص: ٢٥: "الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب ﷾ أنه لو قامت به لم يخل عنها، وذلك يفضي لحدثه".
وانظر: العقيدة النظامية -للجويني- ص: ٢٧.
وذكر نحو ما أورده الشيخ ﵀ هنا أبو منصور عبد القاهر البغدادي في كتابه "أصول الدين" ص: ١٠٦، ١٥٧.
(٥) في الأصل: يكون. والمثبت من: س، ط.
(٦) في س: يقال.