الحال الثانية: ما لم يوجد إلا معلقا إذ لم يوصل في موضع آخر من الكتاب (^١)، وهذه لا تخلو من صورتين:- الصورة الأولى: أن يصدر الحديث المعلق بصيغة الجزم، مثل: قال، وروى، وأمر، وذكر، وحكى، فهذه الصيغة يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من الرجال، فمنهم من هو على شرط الصحيح، ومنهم من لا يلتحق بشرطه، أما ما كان على شرطه فلا غبار عليه، وأما ما لا يلتحق بشرطه، فقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده (^٢). الصورة الثانية: أن يصدر الحديث المعلق بصيغة التمريض، مثل: رُوي، أو يروى، أو يُذكر، أو في الباب عن النبي ﷺ وما أشبهها، فهذه الصيغة لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما هو صحيح على شرط الصحيح، وفيها ما هو صحيح ليس على شرطه، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف (^٣)، قال ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه (^٤).

= ١١/ ٣٤٠، وانظرها مسطرة في مقدمة إرشاد الساري للقسطلاني ١/ ٢٥ - ٢٦. (^١) مجموع ما في البخاري من هذا النوع ماءلة وستون حديثا. انظر: هدي الساري ص ٤٦٩، فتح الباري ١٣/ ٥٤٣ تدريب الراوي ص ٦٠، وذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص ٤٧٧ أنها مائة وتسعة وخمسون حديثا. (^٢) انظر: هدي الساري ص ١٧، وفيه الأمثلة على ذلك. (^٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢١، وهدي الساري مقدمة فتح الباري ص ١٨ - ١٩ وفيه الأمثلة على هذا كله. (^٤) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢١.