واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وهو أنَّ الأثر: يطلق على المروي مطلقًا سواء كان عن رسول الله ﷺ أو عن صحابي، وقال الفقهاء الخراسانيون الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والله أعلم" (^١). وقد ذهب الشافعي من قبل إلى التفريق بين الخبر والأثر، فقال في الرسالة: "ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله وجهةُ العلمِ بعدُ الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والآثارُ وما وصفتُ من القياس عليها." (^٢) قال ابن كثير -بعد أن عرف الموقوف-: "وهو -أي: الموقوف- الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضًا أثرًا". (^٣) وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرَّف كلًا من المرفوع والموقوف والمقطوع: "ويقال للأخيرين، أي: الموقوف والمقطوع: الأثر" (^٤).

(^١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (١/ ٢٣). (^٢) الرسالة للإمام الشافعي (ص ٥٠٨ - فقرة ١٤٦٨). وانظر النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (١/ ٤١٧). (^٣) اختصار علوم الحديث (١/ ١٤٧) مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر. (^٤) نزهة النظر شرح نخبة الفِكَر لابن حجر (ص ٩١ - ٩٢).