لتأليف هذه الرسالة، ولكن الله ﵎ إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وذلك أننى فى أوائل جمادى الأولى سنة (١٣٩٣ هـ) وصل بى التحقيق لكتاب «الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» - وفصله إلى كتابين: «صحيح الجامع الصغير ..»، و«ضعيف الجامع الصغير ..» - إلى حديث أبى أمامة البهلى ﵁ فى تحذير النبى ﷺ أمته من الدجال، ووصفه ﷺ إياه بما لم يصفه نبى قبله، وقتل عيسى ﷺ له فى (اللد) من فلسطين، وغير ذلك من الحقائق المتعلقة بمسيح الهدى ومسيح الضلالة، وبحكم التحقيق - الذى جريت عليه فى الكتابين المذكورين - اقتضى الأمر دراسة إيناد الحديث المشار إليه والنظر فيه، فوجدته ضعيفا لا يمكن الإعتماد عليه وحده؛ خصوصا فى مثل هذه الأمور الاعتقادية اليقينية، ولكننى تبينت - لأول نظرة ألقيتها على متنه - أن كثيرا منه صحيح ثابت فى «الصحيحين» وغيرهما من كتب السنة. ولما كان من البدهى أنه لا يمكن بمجرد مثل هذه النظرة العاجلة أن أحكم بالصحة على الحديث بتمامه، وأن يورد بالتالى فى الكتاب الأول من الكتابين السابقين: «صحيح الجامع ..»؛ بل لا بد من إمعان النظر فى سائر فقراته؛ بل وألفاظه، وتتبعها فى بطون كتب السنة ومختلف الأحايث الواردة فيها؛ مما له علاقة قريبة أو بعيدة بعيسى ﷺ والدجال الأكبر لعنه الله تعالى، وما يتعلق بهما، ودراسة أسانيدها بتحقيق مطول على نحو ما جرينا عليه فى كتابينا: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة»؛