ظاهرة من غير تكلُّف أنَّها له لا للهروي، ومن زعم أنَّها للهروي؛ فهي دعوى بخلاف الظاهر. ٣ - مَجيءُ ما بعد (قلتُ) على أسلوب ابن تيمية الذي يعرفُهُ كُلُّ مَن خبرَ كلامَه، مع بُعدٍ شديدٍ عن مُشابهة سياقة ما أورد ابنُ تيمية من كلام الهَرَويّ. ٤ - ذِكْرُ أبي حامد الغَزالي وكتابه، وهذا لا يتهيَّأ عادةً أن يكونَ للهَرَويّ، لمن تأمَّلَ ترجمةَ كُلٍّ منهما، ومتى مات الهرويُّ، ومتى ابتدأ اشتهار الغَزالي وشُروعه في التَّصنيف. وفي هذا كفايةٌ، وليحذر الشَّيخ الفاضلُ من العجَلة في الحكم. ٣) زعم فاضلٌ آخر أنِّي لم أتمَّ نقلَ كلام شيخ الإِسلام في هذه القضيَّة. وفي هذا إيهام من هذا الفاضل أنِّي كتمتُ من قولِهِ شيئًا له ضَرورةٌ في السِّياق، وليسَت الحقيقةُ كذلكَ، فإنَّ ابن تيميةَ أوردَ حَديثَي سلمان وأبي ثعلبةَ في إثباتِ صفةِ السّكوت، وأشارَ إلى كلام الفُقَهاء في دَلالة المنطوق والمسكوت، ثم قالَ العبارةَ التي ذكرتُها عنه، ثُمَّ قال: "لكن السكوتَ يكونُ تارةً عن التَّكلُّم، وتارةً عن إظهار الكلام"، ثمَّ وجَّه ذلكَ مستدلًا لمعنى السُّكوتِ لا في صفة الله تعالى، بل في عموم الكلام، ثمَّ ذكرَ أنَّ كِلا المعنيين للسكوتِ لا يصحّان على قولِ من لا يعتقد بتعلُّق كلامِهِ تعالى بمشيئته واختياره. وجميع هذا لا يَعنينا؛ لأنَّه ليس في صَدَدِ إثباتِ السُّكوتِ كصفةٍ،